فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها « 1 » فان القول فى ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية قال : فان تزوجت و هى بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن « 2 » فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فإن وصل اليها و لا فرق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها . « 3 » در اين روايت در فرض ثيب بودن زوجه به تقديم قول زوج حكم شده است ، زيرا هر چند قول زوجه مطابق اصل ( استصحاب ) مىباشد ولى چون عدم مباشرت زوج غير عنين نادر و خلاف ظاهر مىباشد « 4 » ظاهر بر اصل مقدم مىشود و قول زوج متبع مىگردد و اما نسبت به باكره در روايت به صرف تقديم قول زوج حكم نشده است بلكه آمده است كه تعدادى از زنهاى موثقات بيايند و بعد از ملاحظه ، شهادت دهند پس اگر شهادت به باكره بودن زوجه بدهند حاكم شرع بايد يك سال مهلت به زوج بدهد كه اگر در طى اين مهلت يك‌ساله بر مباشرت توان داشت ادامه ازدواج برقرار مىباشد و الا نكاح فسخ مىشود و . . . البته در صورت شهادت زن‌ها به باكره بودن زوجه ، عنن مرد بر اساس يكى از اين دو مطلب ثابت مىگردد . 1 - مرد در صورت ثبوت عذرا بودن زن ، عدم تمكن و عنن خود را قبول دارد . 2 - هر چند مرد ، عنن خود را قبول ننمايد ولى از آنجا كه نوع عدم وطى علامت عنن مىباشد ( و فرض عدم قدرت بر مباشرت با اين زوجه با قدرت بر مباشرت با

--> ( 1 ) - مراد از عبارت « دخل بها » به قرينه « لم يقربها » مباشرت نيست بلكه مجرد خلوت كردن و به معناى « دخل عليها » مىباشد همچنان كه پيشتر گفتيم كه اراده خلوت كردن از اين عبارت كه در برخى روايات معيار براى حكم شرعى قرار داده شده است مستبعد نيست هر چند صاحب جواهر آن را ضعيف مىداند . ( 2 ) - شايد بتوان از اين روايت استظهار نمود كه در موردى كه زن مريض است و دو پزشك متخصص ( يكى زن و ديگرى مرد ) وجود دارند و مرض هم مربوط به موقعى است كه نگاه به آن هم بر مرد و هم بر زن حرام است ، در اين طور موارد چون خطر از جانب مرد بيشتر از خطر از جانب زن است پزشك زن اولويت داشته باشد . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 15 ، ح 1 ، وسائل آل البيت ، ج 21 ، ص 233 . ( 4 ) - اينكه ازدواجى رخ داده باشد و مدتى نيز زوجين با هم باشند ولى مباشرتى صورت نگرفته باشد خلاف ظاهر و بسيار نادر است .